الرؤية
أن تكون كل وثيقة رسمية صادرة عن جامعة أو مؤسسة حكومية في المملكة قابلة للتحقق من صحتها خلال ثوانٍ، من أي مكان في العالم، دون مراسلات أو مراجعات، وبما يقطع الطريق على تزوير الشهادات والوثائق.
ما الذي تقدمه المنصة
للجهات المُصدرة (الجامعات والوزارات والدوائر): بوابة إصدار تسجّل بيانات الوثيقة لحظة صدورها، وتولّد لها رمز QR فريدًا موقّعًا رقميًا، مع لوحة تحكم بصلاحيات متدرجة، وسجل تدقيق كامل لكل عملية إصدار وإلغاء وتحقق، ومؤشرات إنذار مبكر لمحاولات التزوير.
للمتحققين (جهات التوظيف، السفارات، الجامعات الأجنبية، المواطنون): خدمة تحقق عامة مجانية لا تتطلب تسجيل دخول — مسح رمز QR أو إدخال رمز الوثيقة يعرض فورًا حالة الوثيقة وبياناتها من سجل الجهة المُصدرة نفسها.
كيف يعمل التحقق — بثلاث طبقات ثقة
- سجل الوثيقةيُطابَق رمز الوثيقة مع السجل الإلكتروني للجهة المُصدرة، وتظهر حالتها الراهنة: سارية أو ملغاة أو منتهية.
- التوقيع الرقمييحمل رمز QR توقيعًا مشفّرًا صادرًا عن خوادم المنصة يربط رمز الوثيقة بجهتها وتاريخ إصدارها وبصمة ملفها — أي تعديل على أي من هذه البيانات يُبطل التوقيع، وأي موقع مقلَّد لا يستطيع توليد توقيعات صالحة.
- بصمة الملفتُسجَّل البصمة الرقمية (SHA-256) لملف الوثيقة لحظة إصدارها، ويستطيع أي متحقق رفع النسخة التي بين يديه لمقارنتها بالأصل — تُحسب البصمة داخل متصفحه دون مغادرة الملف لجهازه.
موقع المنصة من المنظومة الرقمية الوطنية
صُممت المنصة لتكون طبقة متخصصة مكمّلة لمنظومة التحول الرقمي في المملكة، لا بديلًا عنها. وتشمل خارطة التكامل المقترحة: اعتماد الدخول الموحد عبر الهوية الرقمية (سند) لموظفي الجهات المُصدرة، والمواءمة مع خدمات التوقيع الرقمي الوطنية، والالتزام بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 وقانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023.
مبادئ التصميم
- البيانات ملك جهتها: كل جهة ترى وتدير وثائقها فقط، ضمن صلاحيات متدرجة (مدير عام، مسؤول إصدار، مدقق).
- حد أدنى من البيانات: صفحة التحقق العامة لا تعرض إلا ما يلزم المتحقق، ولا تُنشر أرقام وطنية أو بيانات اتصال.
- كل عملية موثّقة: لكل عملية تحقق رقم مرجعي مستقل وسجل زمني، بما يتيح تدقيقًا كاملًا بأثر رجعي.
- إتاحة للجميع: واجهة ثنائية اللغة، متوافقة مع قارئات الشاشة، وتحترم إعدادات تقليل الحركة.