1. الإطار القانوني
تلتزم المنصة في تصميمها ومعالجتها للبيانات بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (24) لسنة 2023 والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبأحكام قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 فيما يخص حجية السجلات الإلكترونية.
2. البيانات التي تُعالج
| الفئة | البيانات | الغرض |
|---|---|---|
| بيانات الوثيقة | اسم الوثيقة، اسم صاحبها، نوعها، الجهة المُصدرة، تاريخا الإصدار والانتهاء، البصمة الرقمية للملف | تمكين التحقق من صحة الوثيقة |
| بيانات موظفي الجهات | الاسم الوظيفي، البريد الإلكتروني الرسمي، الدور والصلاحية | إدارة الوصول وسجل المساءلة |
| سجلات التحقق | رمز الوثيقة، وقت العملية، نتيجتها، رقمها المرجعي، عنوان IP مختصر | التدقيق ومكافحة التزوير |
3. ما لا تجمعه المنصة
- لا تُطلب أرقام وطنية أو بيانات اتصال لأصحاب الوثائق في صفحة التحقق العامة.
- ملفات الوثائق المرفوعة لفحص البصمة لا تغادر متصفح المستخدم — تُحسب بصمتها محليًا وتُرسل البصمة فقط.
- لا تستخدم المنصة ملفات تعريف تتبع إعلانية ولا تبيع أي بيانات لأي طرف.
4. مبدأ ملكية البيانات
بيانات كل وثيقة ملك للجهة المُصدرة لها، وهي المتحكم بالبيانات بالمعنى القانوني، فيما تعمل المنصة معالجًا للبيانات وفق اتفاقية معالجة تُوقَّع مع كل جهة عند الاعتماد الرسمي. لا تطّلع أي جهة على وثائق جهة أخرى.
5. الأمان
تُنقل جميع البيانات عبر اتصالات مشفّرة (HTTPS)، وتُوقَّع رموز الوثائق رقميًا بمفاتيح لا تغادر الخوادم، وتُقيَّد جميع عمليات الإصدار والإلغاء والتحقق في سجل تدقيق غير قابل للتعديل، ويخضع الوصول الإداري لصلاحيات متدرجة.
6. حقوق أصحاب البيانات
لصاحب الوثيقة، وفق أحكام القانون، طلب الاطلاع على بياناته المسجلة أو تصحيحها عبر الجهة المُصدرة لوثيقته، ولموظفي الجهات طلب تصحيح بيانات حساباتهم عبر مسؤول جهتهم. تُوجَّه الاستفسارات المتعلقة بالخصوصية عبر صفحة تواصل معنا.
7. مدة الاحتفاظ
تُحفظ سجلات الوثائق طوال مدة اعتماد الجهة للمنصة وبحسب سياساتها، وتُحفظ سجلات التدقيق لمدة لا تقل عن خمس سنوات لأغراض المساءلة، ما لم تقضِ التشريعات النافذة بغير ذلك.